آخر الوقت لم تسقط قيديته إلّا في صورة تعذره بتمام الوقت ، وكان الاتيان بها فاقدة له فيما لو كان متعذرا في تمام الوقت مجزيا عن القضاء ، وكانت حينئذ وافية بتمام مصلحتها ، وخرجت المسألة عن محل الكلام في الاجزاء عن الإعادة ، لعدم تصور الإعادة حينئذ إلّا فيما لو اعتقد بقاء العذر أو اعتمد على الاستصحاب ثم انكشف الخلاف ، فإنه يدخله الكلام حينئذ في الاجزاء عن الإعادة ، لكن لا من جهة الأمر الاضطراري بل من جهة الأمر الظاهري . وإن كان توقف مصلحة الصلاة عليه مختصا بحال التمكن دون حال التعذر - وإن كان ذلك التعذر في بعض الوقت مع فرض التمكن منه في البعض الآخر - كانت قيديته في حال التعذر ساقطة ، وكانت الصلاة الفاقدة له في ذلك الحال مجزية عن كل من الإعادة والقضاء ، وكانت وافية بتمام مصلحتها وإن كان يعلم أنه يتمكن منه بعد ذلك . وفي هذه الصورة يكون جواز البدار حكما واقعيا ، وتكون تلك الصلاة المأتي [ بها ] « 1 » فاقدة لذلك القيد في حال تعذره وافية بتمام المصلحة الواقعية ، وإن كان عند الاتيان بها عالما بأنه بعد ذلك يرتفع تعذره ويتمكن من الحصول على ذلك القيد في باقي الوقت ، ويكون حال تعذر القيد وحال التمكن منه من قبيل اختلاف الموضوع نظير الحضر والسفر ، ويكون تفويت القدرة على ذلك القيد سائغا غير ممنوع عنه عقلا ولا شرعا ، ويكون أقل تكليف مشروط بالقدرة العقلية مقدما على تحصيل ذلك القيد ، لكونه رافعا للقدرة عليه وموجبا لسقوط لزوم تقييد الصلاة .

--> ( 1 ) [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة ] .